كشف رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، عن طفرة ملموسة في أداء قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث سجلت المعاملات المالية قيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم. وأكد الوزير في رده على استفسار كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن هذا القطاع حقق وتيرة نمو سنوي ناهزت 30 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن التحول الرقمي بات محركاً جوهرياً للاقتصاد الوطني.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التوجه نحو الرقمنة عزز التنافسية الاقتصادية وساهم في خلق فرص شغل جديدة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات. كما لفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في هيكلة قطاع التوزيع، وتمكين المقاولات، بما فيها الصغيرة، من ولوج أسواق دولية جديدة وتوسيع قاعدة زبنائها.
ولضمان مواكبة هذا التوسع، استعرض مزور الترسانة القانونية التي تؤطر المعاملات الرقمية، مشيراً إلى نصوص أساسية مثل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقوانين الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للأداء الإلكتروني وخدمات الثقة.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أشار الوزير إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون لتعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بهدف تقنين أنشطة المنصات الإلكترونية التجارية. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض التزامات دقيقة على هذه المنصات، مع التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالتضليل بشأن الأسعار أو جودة المنتجات، وذلك في إطار مساعي الدولة لتوفير بيئة رقمية آمنة ومحفزة للنمو.








التعليقات
0 تعليق