تتجه الأنظار يوم الثلاثاء المقبل إلى الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، وسط ترقب كبير للقرار الذي سيتخذه بشأن سعر الفائدة الرئيسي في ظل تضارب بين المؤشرات الاقتصادية الوطنية الإيجابية والضغوطات الدولية المتزايدة.
وعلى الرغم من تسجيل دينامية اقتصادية داخلية ملموسة خلال الربع الأول من السنة الجارية، اتسمت بتراجع معدلات التضخم واستمرار وتيرة النمو، مما عزز آمال الفاعلين في خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فرضت واقعاً جديداً يهدد استقرار أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اعتمدت سياسة الحذر بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو التوجه الذي قد يلقي بظلاله على قرارات السلطات النقدية المغربية.
وتشير التوقعات المستندة إلى استطلاع رأي شمل مستثمرين مؤسساتيين إلى أن خيار تثبيت سعر الفائدة هو الأكثر ترجيحاً خلال اجتماع 17 مارس 2026، حيث يرى 86 في المائة من المشاركين أن البنك المركزي سيميل إلى التريث لتفادي المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية وضمان الاستقرار النقدي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة.








التعليقات
0 تعليق