يستعد ميناء طنجة المتوسط، بصفته المنصة المينائية الرائدة في القارة الإفريقية، لمواجهة طفرة مرتقبة في حركة الملاحة البحرية، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تعيد صياغة خرائط الشحن العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي هذه التطورات بعد قرار كبريات شركات الشحن البحري، مثل “ميرسك” و”هاباج-لويد” و”سي.إم.إيه سي.جي.إم”، تغيير مساراتها المعتادة وتفضيل المرور عبر رأس الرجاء الصالح. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تمديد أمد الرحلات البحرية لفترة تتراوح بين 10 و14 يوماً إضافية، مما يجعل من الميناء المغربي محطة استراتيجية حيوية في هذه المسارات البديلة.
وفي تصريح له، أكد إدريس أعرابي، المدير العام للميناء، أن المؤسسة تترقب زيادة ملموسة في أعداد السفن الوافدة خلال الأشهر القادمة، استجابةً لتوجه الشركات العالمية نحو تأمين سلاسل إمدادها عبر ممرات أكثر أماناً واستقراراً.
ويجمع خبراء الاقتصاد واللوجستيك على أن هذه التحولات تمنح المغرب فرصة لتعزيز موقعه كحلقة وصل رئيسية تربط أكثر من 150 ميناء حول العالم، مما قد يساهم في رفع المداخيل الجمركية والخدمات اللوجستيكية، غير أنهم ينبهون في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز كفاءة التنظيم الداخلي للميناء لمواجهة الضغوط المحتملة على عمليات معالجة الحاويات.
ولضمان استمرارية الأداء العالي، يشدد المختصون على أهمية تسريع وتيرة الرقمنة وتطوير البنية التحتية، خاصة وأن الميناء يطمح عبر مشاريع التوسعة المستمرة إلى تعزيز مكانته ضمن التصنيفات العالمية للموانئ الأكثر أداءً.
وعلى صعيد آخر، يثير بعض المحللين مخاوف من أن يؤدي هذا التغيير في طرق الشحن إلى ارتفاع في تكاليف النقل الدولي، وهو ما قد يلقي بظلاله على أسعار السلع وسلاسل التوريد، بما في ذلك السوق المغربي.








التعليقات
0 تعليق