فتحت المصالح المركزية لإدارة الجمارك تحقيقات موسعة حول نشاط ثلاث شركات متخصصة في الاستيراد والتصدير، وذلك بعد رصد عمليات مالية غير اعتيادية بلغت قيمتها الإجمالية 930 مليون درهم. وتتركز التحريات حول تعمد هذه الشركات رفع قيمة فواتير سلعها بنسبة تفوق 30 في المائة عن أسعار السوق المتعارف عليها.
واستنفرت المراقبة الجهوية في كل من طنجة والدار البيضاء وأكادير أجهزتها لكشف ملابسات هذه القضية، حيث أفضت التنسيقات الأولية مع جهات أوروبية في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا إلى وجود شبهات حول ارتباط هذه الشركات بشبكات دولية للاتجار في الممنوعات، فضلاً عن رصد مؤشرات قوية ترجح استخدام هذه الكيانات كغطاء لغسل الأموال.
وتعززت هذه الشكوك بعد ملاحظة عدم إعادة توطين أرباح مالية ضخمة داخل المغرب، مما دفع إدارة الجمارك إلى إحالة الملف فوراً إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وتستهدف هذه الخطوة تعميق الأبحاث حول التدفقات المالية المعقدة بالتوازي مع التعاون الدولي لضبط المتورطين.
وفي سياق متصل، مكنت الأنظمة الرقمية الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الجمارك من كشف هذا النوع من الاحتيال. فقد ساعد تحليل البيانات الضخمة في رصد ظاهرة تضخيم الفواتير كآلية لتبييض الأموال، وهو أسلوب يتجاوز التهرب الضريبي التقليدي الذي يعتمد عادة على خفض قيمة السلع.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحصين الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود، حيث تسعى السلطات المعنية من خلال هذا التنسيق المؤسساتي إلى محاصرة الأساليب الاحتيالية المتطورة وضمان شفافية المعاملات التجارية.








التعليقات
0 تعليق