كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة الماضي، عن تنفيذ ثلاث عمليات استثمارية استهدفت فائض السيولة العمومية، حيث بلغ مجموع المبالغ الموظفة 3,6 مليارات درهم، بآجال استحقاق محددة في ثلاثة أيام فقط.
وتوزعت هذه التدخلات المالية على آليات متنوعة، حيث استحوذت عمليات إعادة الشراء على الحصة الأكبر، إذ جرى توظيف 2,8 مليار درهم بعائد متوسط مرجح ناهز 1,54 في المائة، تلتها عملية ثانية عبر الآلية ذاتها بمبلغ 300 مليون درهم وبسعر فائدة استقر عند 1,5 في المائة.
وفي إطار تنويع استراتيجياتها لتدبير الفوائض المالية، خصصت المديرية مبلغ 500 مليون درهم لعملية توظيف “على بياض”، بعائد وصل إلى 2,25 في المائة، وهو ما يعكس مرونة المؤسسة في اختيار أدوات الاستثمار وفقاً لمستويات العوائد والمخاطر المتاحة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن الممارسات الاعتيادية لإدارة السيولة العمومية، التي تسعى من خلالها الخزينة إلى الموازنة بين استثمار الفوائض المالية على المدى القصير وضمان استقرار وتوازن السوق المالية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق