أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالدار البيضاء، عن رصد منحة مالية بقيمة 500 مليون درهم، موجهة لتعزيز السياسة الوطنية للمياه بالمملكة، وذلك في إطار جهود مشتركة لمواجهة الإجهاد المائي.
وشدد دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، على أن ندرة الموارد المائية باتت تشكل تحدياً وجودياً للمغرب، في ظل التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية التي تتأرجح بين موجات الجفاف والفيضانات، مما يستوجب تكثيف التعاون التقني والمالي بين الطرفين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ساهموا خلال العقدين الأخيرين باستثمارات تجاوزت 22 مليار درهم، دعمت التدبير المستدام للمياه وتطوير حكامة القطاع، بما يتماشى مع التزامات الشراكة الخضراء.
ويشمل الدعم الأوروبي الجديد، الذي سينطلق رسمياً سنة 2026، تمويلاً إجمالياً يضم المنحة المذكورة إلى جانب قروض ميزانياتية تناهز 3.25 مليار درهم مقدمة من وكالات التنمية الفرنسية والإيطالية والألمانية، بهدف تطوير التدبير المرن للموارد المائية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.
وفي تجسيد عملي لهذه الشراكة، تم استعراض مشروع “الوكالات متعددة الخدمات” المنجز بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي خصص له الاتحاد الأوروبي مساهمة بـ212 مليون درهم، لخدمة 1.8 مليون نسمة في مجالات تزويد الماء الصالح للشرب وتدبير الصرف الصحي.
كما شملت المبادرات المشتركة قطاعات الفلاحة والغابات عبر برنامجي “الغابات الشاملة والمستدامة” و”إحياء”، حيث تم توفير 26,138 فرصة عمل في عمليات التشجير، ونشر 101 عون لحماية المنتزهات الوطنية، فضلاً عن إنجاز مشاريع للزراعة المستدامة على مساحة آلاف الهكتارات.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، ساهمت هذه الشراكات في تمكين أكثر من 645,000 فلاح من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعكس التوجه نحو دعم الفئات الهشة في الوسط القروي وتطوير آليات التنمية المحلية.








التعليقات
0 تعليق