دخل حيز التنفيذ مرسوم حكومي جديد يحمل الرقم 2.25.1141، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7496، حيث يقرر إعفاء ذوي الحقوق من أعضاء الجماعات السلالية من أداء واجبات المحافظة العقارية المتعلقة بأراضيهم الفلاحية البورية.
ويشمل هذا الإعفاء كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات التحفيظ للقطع الأرضية المخصصة للتقسيم والتمليك لصالح مستغليها من أعضاء الجماعات، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث سيستمر هذا الإعفاء سارياً إلى حين استكمال إجراءات التقييد واستخراج الرسوم العقارية الفردية بأسماء المعنيين.
وقد استند هذا المرسوم في صدوره إلى القانون رقم 62.17 والظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعديلاته بموجب القانون 14.07، حيث أوكلت مهمة تنفيذه إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل في نطاق اختصاصاته.








التعليقات
0 تعليق