أظهرت النشرة الأسبوعية لبنك المغرب حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، أن العملة الوطنية حافظت على استقرارها النسبي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 16 و22 أبريل 2026، بينما سجلت تحسناً بنسبة 0,3 في المائة في قيمتها أمام الأورو.
وكشف البنك المركزي عن خلو أجندة الأسبوع من أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس حالة من الهدوء في تدخلات المؤسسة النقدية بهذا الخصوص. وفي سياق متصل، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة عند مستوى 462,3 مليار درهم إلى غاية 17 أبريل، محققة نمواً سنوياً لافتاً بلغ 19,8 في المائة.
وعلى صعيد السيولة النقدية، واصل بنك المغرب ضخ الدعم للسوق بمتوسط يومي وصل إلى 167,6 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة أسبوع وقروض مضمونة وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد. كما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة بمتوسط تداول يومي بلغ 1,4 مليار درهم، في حين ضخ البنك في 22 أبريل سيولة إضافية بقيمة 54,9 مليار درهم عبر تسبيقات سبعة أيام.
وبخصوص أداء سوق المال، أنهى مؤشر “مازي” فترته الممتدة من 16 إلى 22 أبريل على وقع إيجابي بارتفاع قدره 2,2 في المائة، ليعزز مكاسبه السنوية إلى 1,7 في المائة. وجاء هذا الانتعاش بفضل الأداء القوي لقطاعات النقل والبناء والمناجم والقطاع البنكي.
في المقابل، شهدت قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتوزيع تراجعاً في مؤشراتها، بينما انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات في بورصة الدار البيضاء ليصل إلى 2,4 مليار درهم مقابل 3 مليارات درهم في الأسبوع السابق، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التداولات داخل السوق المركزية.








التعليقات
0 تعليق