أفادت معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن قاعدة السكان في سن العمل بالمملكة قد وصلت إلى 27,8 مليون نسمة مع مطلع سنة 2026، وهو رقم يبرز ضخامة الموارد البشرية المتاحة للنشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا الثقل الديمغرافي، كشفت الإحصائيات أن عدد الأشخاص الذين ينخرطون فعلياً في سوق الشغل، سواء عبر ممارسة مهنة أو البحث الجدي عن وظيفة، يقتصر على 11,6 مليون فرد فقط. وتثير هذه الفجوة الرقمية تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على استيعاب هذه الطاقات البشرية في ظل التحولات الراهنة.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، تتركز قرابة 63,6 في المائة من القوى العاملة داخل المناطق الحضرية، مما يؤكد هيمنة المدن على الفرص الاقتصادية وتراجع جاذبية العالم القروي في هذا الصدد، وهو واقع يفاقم الضغوط الاجتماعية على الحواضر الكبرى.
وتشير البيانات إلى أن شريحة واسعة من السكان تظل خارج دائرة النشاط المهني، وتضم هذه الفئة الطلبة وربات البيوت إلى جانب الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل. ويؤكد هذا المشهد أن معالجة ملف التشغيل في المغرب تتطلب استراتيجيات تتجاوز مجرد خلق المناصب، لتشمل تحفيز الاندماج الاقتصادي لجميع الفئات.
وختاماً، ترسم هذه المؤشرات صورة دقيقة للتحديات التي يواجهها سوق الشغل، حيث يفرض تزايد النمو الديمغرافي مقابل محدودية العرض المهني ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات هيكلية تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق