أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أن ملف المشجعين السنغاليين الموقوفين داخل المغرب قد خرج من إطاره الرياضي البسيط، ليتحول إلى قضية ذات أبعاد دبلوماسية وقضائية ودينية متشعبة. وأكد أن داكار سخرت كافة قنوات التواصل المتاحة لمؤازرة مواطنيها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المساعي المبذولة لم تفضِ بعد إلى نتائج حاسمة.
وفي سياق متصل، أقر الرئيس السنغالي بوجوب التقيد بسيادة المملكة المغربية والامتثال لتشريعاتها الوطنية، معتبراً أن السلطات القضائية المغربية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في البت بهذا النزاع. ورغم ذلك، لم يخفِ فاي تحفظه على الأحكام الصادرة واصفاً إياها بالقاسية، كاشفاً عن توجيهه طلباً إلى الملك محمد السادس لالتماس العفو عن الموقوفين استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة للمؤسسة الملكية.
وعلى صعيد موازٍ، يشدد خبراء القانون على أن كافة التجاوزات المرتكبة فوق الأراضي المغربية تظل خاضعة حصراً لمقتضيات القانون الجنائي الوطني، تماشياً مع مبدأ إقليمية القوانين وسيادة الدولة، حيث لا تمنح الجنسية أي حصانة أو امتياز قانوني. وتؤكد هذه الرؤية أن المسارات القضائية سارت وفق مساطر قانونية تكرس مبدأ المساواة بين جميع المتقاضين أمام المحاكم.
ويفرق هذا التوجه القانوني بوضوح بين الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية في إصدار الأحكام، وبين مؤسسة العفو الملكي التي تُعد اختصاصاً سيادياً مستقلاً يُمارس وفق تقديرات واعتبارات خاصة، ولا يعد بأي حال من الأحوال جزءاً مكملاً للمسار القضائي.
ويرى مراقبون أن انخراط القيادات السياسية في هذا الملف أضفى عليه طابعاً سيادياً خاصاً، خاصة في ظل ارتباطه بتداعيات أحداث شغب رياضي خلال تظاهرة قارية. ويحذر محللون من أن اتخاذ قرار بالعفو قد يُقرأ من زوايا سياسية متعددة، أو قد يلقي بظلاله على صورة تنظيم التظاهرات الرياضية، في ظل سعي المغرب لترسيخ مكانته كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى.
وخلاصة القول، يبقى هذا الملف عالقاً في منطقة رمادية تجمع بين مقتضيات القانون والسيادة الوطنية من جهة، والضغوط الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين البلدين من جهة أخرى، مما يجعله تجسيداً معقداً لتداخل الرياضة والسياسة في الفضاء الإفريقي.







التعليقات
0 تعليق