كشفت معطيات سوق الشغل بالمغرب عن استمرار التحديات الهيكلية خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث استقر معدل البطالة في حدود 10,8 في المائة. وتؤكد هذه الأرقام، التي تستند إلى نظام إحصائي متطور يواكب المعايير الدولية، وجود اختلالات عميقة في توزيع فرص العمل بين مختلف فئات المجتمع والمناطق الجغرافية.
وتبرز الفجوة المجالية بشكل جلي، إذ بلغت نسبة العاطلين في الوسط الحضري 13,5 في المائة، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 6,1 في المائة في المناطق القروية. ويعزى هذا التباين إلى اعتماد اقتصاد المدن على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات، مقابل صمود الاقتصاد القروي الذي يمتص جزءاً من اليد العاملة عبر أنشطة موسمية وغير مهيكلة.
وعلى مستوى الفئات الاجتماعية، لا تزال النساء والشباب الأكثر تضرراً من وضعية سوق الشغل؛ إذ سجلت النساء معدل بطالة يصل إلى 16,1 في المائة مقارنة بـ 9,4 في المائة لدى الرجال. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فقد بلغ معدل البطالة لديهم 29,2 في المائة، متبوعين بالفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بنسبة 16,1 في المائة، مما يؤشر على صعوبة بالغة في إدماج الخريجين الجدد في النسيج الاقتصادي.
ويناهز العدد الإجمالي للعاطلين في المملكة 1,2 مليون شخص، يتركز غالبيتهم في المراكز الحضرية. ولا تنحصر الإشكالات في غياب فرص الشغل فحسب، بل تتعداها إلى ظاهرة “الشغل الناقص” التي تهم مئات الآلاف من المشتغلين الذين يفتقرون إلى ساعات عمل كافية أو استقرار وظيفي، مما يرفع من مؤشرات الهشاشة.
وتشير التقديرات المركبة إلى أن الضغط الحقيقي على سوق العمل يتجاوز معدل البطالة التقليدي، حيث تصل نسب الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى أكثر من 20 في المائة في بعض القطاعات والفئات. وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي القادم للمغرب لا يقتصر على توفير مناصب الشغل، بل يرتبط بشكل وثيق بجودة التشغيل واستقرار الدخل.








التعليقات
0 تعليق