كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف عن أداء قوي لقطاع صناعة السيارات في المغرب، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 42 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية تسجيل نمو ناهز 12,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدعوماً بشكل أساسي بالأداء القوي لقسمي البناء والأسلاك الكهربائية اللذين يشكلان ركيزة أساسية في هذا القطاع.
وبلغت حصيلة مبيعات فئة البناء حوالي 16,88 مليار درهم بزيادة قدرها 23,7 في المائة، فيما سجلت الأسلاك الكهربائية صادرات بقيمة 16,04 مليار درهم بنمو وصل إلى 10,9 في المائة، مما يؤكد استمرارية الإقبال الدولي على المنتجات الصناعية المغربية.
وشهد قطاع الطيران بدوره انتعاشاً ملحوظاً بزيادة بلغت 12,6 في المائة، محققاً عائدات اقتربت من 8 مليارات درهم، بفضل تطور أنظمة التجميع والأسلاك المخصصة للمركبات الجوية.
وعلى النقيض من ذلك، عرفت قطاعات أخرى مثل الفوسفاط ومشتقاته، والنسيج والجلد، إضافة إلى الإلكترونيات، تراجعاً في أرقام صادراتها، بينما سجلت الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضاً طفيفاً.
وتعكس هذه المؤشرات التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدة من بنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية لجذب الاستثمارات الدولية.
وفي الوقت الذي تبرز فيه هذه الأرقام نجاح النموذج الصناعي، يثير الرأي العام تساؤلات حول مدى تأثير هذا النمو على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يرى متابعون تبايناً بين هذه الطفرة الاقتصادية وبين الواقع المعيشي اليومي.








التعليقات
0 تعليق