تخيم حالة من الترقب والقلق على الأسر المغربية تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الأساسية المرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما دفع الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر بشأن تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية، أن الغلاء المستمر للأثمان يضع ذوي الدخل المحدود والمتوسط في موقف حرج، محذراً من أن هذه الظروف قد تحرم شرائح واسعة من المجتمع من إحياء شعيرة العيد في ظروف طبيعية، خاصة مع استغلال بعض الأطراف لهذه الفترة لفرض زيادات غير مبررة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى نشاط ملحوظ لما يوصف بـ”تجار الأزمات”، حيث رصد المرصد المغربي لحماية المستهلك ممارسات احتكارية ومضاربات في أسعار مواد أساسية، وعلى رأسها الفحم الخشبي الذي قفز سعره بنسبة 185%، ليرتفع من 7 دراهم إلى ما بين 15 و20 درهماً للكيلوغرام الواحد دون أي مسوغات اقتصادية مقبولة.
إلى جانب ذلك، تتصاعد المخاوف من استغلال فترة العيد لرفع تعريفات التنقل بين المدن بشكل عشوائي، وهو ما يثقل كاهل المواطنين الراغبين في صلة الرحم، وسط دعوات حقوقية ملحة للسلطات المعنية بضرورة تكثيف آليات الرقابة الميدانية.
وتطالب الهيئات الحقوقية بضرورة تفعيل إجراءات زجرية صارمة ضد المخالفين، مع تعزيز قنوات التبليغ المباشر للمواطنين للمساهمة في ضبط السوق وحمايته من التجاوزات التي تضرب الاستقرار الاجتماعي وتخل بتوازن العرض والطلب.








التعليقات
0 تعليق