شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن التصدي لظاهرة الفساد تجاوزت كونها إجراءات إدارية أو مالية، لتصبح ركيزة أساسية لصون الحقوق الجوهرية للمواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية، فضلاً عن دورها في الحد من الفوارق الطبقية.
وجاء هذا التأكيد بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون جديدة بمقر الهيئة، حيث اعتبر بنعليلو أن هذه الخطوة تجسد تحولاً مؤسساتياً يربط الحكامة الجيدة بالحقوق، مشيراً إلى أن الفساد بات يُصنف كعنصر مؤثر بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، بدلاً من حصره في نطاق اختلالات التدبير.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يتماشى مع النقاشات الدولية الراهنة التي تضع الفساد كعائق رئيسي أمام استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن والعدالة، مما يساهم في تكريس الفوارق وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
واستند بنعليلو في طرحه إلى تقارير وقرارات أممية، منها قرارات مجلس حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتبنى مقاربة تربط بين مكافحة الرشوة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية الجديدة، بحسب المتحدث، إلى دمج المقاربة الحقوقية ضمن استراتيجيات النزاهة، مع تطوير آليات الشفافية والحكامة في السياسات العمومية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، إضافة إلى مجالات التكوين والدراسات والتنسيق مع الآليات الدولية لترسيخ دولة الحق والقانون.
وختم بنعليلو حديثه بالإشارة إلى أن المغرب حقق تراكمات إصلاحية هامة في مجال الحكامة، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان فعالية السياسات العمومية، مشدداً على أن الشفافية والإنصاف هما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المساواة والثقة.








التعليقات
0 تعليق