إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

لجان المجلس الجهوي للحسابات تضع مشاريع اشتوكة آيت باها تحت المجهر الرقابي

نُشر في

شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، في إطلاق سلسلة من عمليات التدقيق الميداني والتقني داخل مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك في إطار مهامهم الرامية إلى تعزيز آليات الرقابة المالية.

تركزت عمليات الافتحاص على مراجعة دقيقة لملفات المشاريع التنموية التي شهدها الإقليم مؤخراً، حيث عكفت اللجان المختصة على فحص دفاتر التحملات والمساطر الإدارية المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية، لضمان مطابقتها للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

ولم يقتصر عمل اللجان على التدقيق المكتبي، بل انتقل القضاة إلى مواقع المشاريع في المناطق السهلية والجبلية للوقوف على مدى جودة الأشغال المنجزة، خاصة في قطاعات التأهيل الحضري وشبكات المسالك الطرقية، وذلك بمقارنة الإنجازات الميدانية بما تم رصده من اعتمادات مالية في ميزانيات المجلس الإقليمي والجماعات المحلية.

تأتي هذه التحركات في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد المطالب المحلية بضرورة تجويد الخدمات العمومية، حيث يسود ترقب واسع في الأوساط المحلية لما ستؤول إليه نتائج هذه التحقيقات، وما إذا كانت ستسفر عن رصد اختلالات في التدبير قد تترتب عنها تبعات إدارية وقانونية للمسؤولين المعنيين.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.