تتجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نحو تكثيف جهودها لحماية الإبداع الفكري من تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية. وفي هذا الصدد، أعلنت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب، عن جعل سنة 2026 محطة مفصلية لمواجهة التعديات الإلكترونية، عبر تحديث الترسانة القانونية لتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أن مشروع التعديلات المرتبط بهذا القانون سيُعرض على المؤسسة التشريعية قريباً.
وتراهن السلطات الوصية على تفعيل نظام “النسخ التصويري” كآلية جوهرية لضمان حقوق المبدعين والناشرين، حيث يتيح هذا النظام تقنين عمليات الاستنساخ المسموح بها مع توفير مقابل مادي عادل. وتستند هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية بعد انضمام المكتب للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، لتعزيز الشفافية في تدبير العائدات.
من جهتها، حددت نعيمة السامري، رئيسة قطاع الشؤون القانونية، معايير دقيقة للاستفادة من هذه المستحقات، مشترطة توفر الرقم الدولي المعياري “ISBN” في الكتب، وأن لا يقل حجم الطبعات عن 500 نسخة، مع الالتزام بعدد صفحات محدد. كما أوضحت أن التوزيع يعتمد مبدأ المناصفة بواقع 50 في المائة لكل من المؤلف والناشر، مع مراعاة حجم الاستنساخ في السوق وطبيعة المصنف.
ويشمل الإطار القانوني للنسخ التصويري، المنظم بموجب القانون رقم 2.00، الاستعمالات الثانوية للمصنفات داخل المؤسسات التعليمية والإدارات. وتتوزع المسؤوليات في هذا النظام بين المصنعين والمستوردين لأجهزة النسخ بوصفهم الملزمين بالأداء، وبين المؤلفين والناشرين باعتبارهم المستفيدين من هذه العائدات التي تغطي الكتب، المقالات العلمية، والمؤلفات البيداغوجية، وصولاً إلى الأعمال الفنية والتشكيلية.
وعلى صعيد التحيين التنظيمي، أشارت المصادر ذاتها إلى أن المرسوم الخاص بهذه التعويضات، الذي صدر عام 2023 وتم تعديله في 2025، قد اعتمد نسباً تنازلية مرتبطة بقيمة أجهزة النسخ لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ختاماً، كشف بلال أمزيعو، رئيس قطاع التحصيل، عن توجه المكتب نحو الرقمنة الشاملة للخدمات، حيث سيتم إطلاق منصة رقمية متطورة بنهاية شهر دجنبر المقبل، تهدف إلى تبسيط مساطر الانخراط والتصريح أمام أصحاب الحقوق.








التعليقات
0 تعليق