إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الحكومة ترفض مقترح إلزام المنعشين العقاريين بضمانات مالية وتتمسك بتسهيل الاستثمار

نُشر في

شهدت قبة البرلمان يوم الأربعاء نقاشاً حاداً بين السلطة التنفيذية وكتل المعارضة حول مشروع قانون التجزئات العقارية، حيث أجهضت الحكومة تعديلات نيابية كانت تطمح لفرض كفالات بنكية ورهونات تصل إلى 20 في المئة من قيمة التجهيزات على المنعشين العقاريين.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب بن إبراهيم، أن فرض هذه الضمانات المالية الثقيلة من شأنه استنزاف سيولة المنعشين، مما يهدد بإدخال قطاع السكن في حالة من الركود وتعطيل عجلة الاستثمار في هذا المجال الحيوي بالمملكة.

في المقابل، دافع نواب المعارضة، بقيادة الفريق الاشتراكي ومجموعة العدالة والتنمية، عن ضرورة إقرار هذا الإجراء، معتبرين أن أولوية حماية المواطنين من عيوب البناء التي تظهر بعد اقتناء المساكن تفوق أهمية الحفاظ على هوامش ربح المقاولين.

ورأى البرلمانيون المعارضون أن آليات المراقبة الجاري بها العمل حالياً أثبتت عجزها عن الحد من المشاريع المشوهة، مطالبين بوضع صمام أمان مالي يضمن إصلاح أي اختلالات تقنية قد تظهر عقب تسليم المشاريع السكنية.

من جانبها، شددت الحكومة على أن مسطرة التسليم المؤقت وسنة الاختبار تعد ضمانات كافية لحماية مصالح المواطنين والجماعات، بينما انتقد بعض نواب الأغلبية تحميل المنعش العقاري مسؤولية أعطاب قد يتسبب فيها فاعلو الربط بالماء والكهرباء أو شركات الاتصالات.

ويستمر الجدل حول ملف العقار في ظل تمسك الحكومة بضرورة توفر الرسم العقاري النهائي قبل إطلاق المشاريع، مما يترك المشرع أمام تحدي الموازنة بين تحفيز الاستثمار العقاري وضمان حقوق المشترين في الحصول على سكن بجودة عالية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.