شهدت دورة الرابع عشر من ماي لسنة 2026 بمجلس جماعة الدار البيضاء، رفضاً قاطعاً من قبل المنتخبين لمشروع تصميم التهيئة المتعلق بالحي المحمدي، حيث اعتبر المعارضون أن المخطط المقترح لا يخدم تطلعات السكان بقدر ما يهدد استقرارهم التاريخي في المنطقة.
واستند هذا القرار إلى مواقف معبر عنها من طرف مقاطعة الحي المحمدي، التي يرأسها يوسف الرخيص، حيث تم التحذير من أن المخطط قد يستخدم كذريعة لتنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق تطال أحياء ذات رمزية تاريخية مثل درب مولاي الشريف وبلوك الرياض.
وتتزايد التوجسات من احتمال تنفيذ ما يوصف بـ”التهجير المقنع”، في ظل غياب تعهدات رسمية تضمن إعادة إيواء الساكنة داخل حيهم، مما يفتح الباب أمام تحويل المنطقة إلى مشاريع تجارية ولوجستيكية على حساب النسيج السكني القائم.
وفي الوقت الذي دافع فيه حسين نصر الله، نائب العمدة، عن المشروع معتبراً إياه خطوة نحو أنسنة المجال وتجاوز عزلة المنطقة، قوبلت هذه التصريحات بمعارضة شديدة من أعضاء مثل عبد الصمد حيكر، الذي حذر من تغيير التركيبة الاجتماعية لأحد أهم معاقل المقاومة في المغرب لصالح مشاريع اقتصادية مرتبطة بقطاع السكك الحديدية.
من جهة أخرى، تواجه الوكالة الحضرية اتهامات بتبني نهج إقصائي في التعامل مع هذا الملف، حيث انتقد المستشار مصطفى العكيدي غياب المقاربة التشاركية، متسائلاً عن السند القانوني الذي يبرر التهديدات بالهدم والترحيل التي قد تطال الملاك الشرعيين.
ويضع هذا التجاذب مستقبل الحي المحمدي في مهب الريح، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في المشروع لضمان توازن دقيق بين تحديث البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والثقافية للأحياء الشعبية.








التعليقات
0 تعليق