كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تحقيق قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب نتائج إيجابية لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت قيمة الأقساط الصادرة عتبة 21,3 مليار درهم.
وتؤكد هذه الحصيلة نمواً ملموساً بنسبة 17,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، مما يعكس إقبالاً متزايداً من طرف الأفراد والمؤسسات على الخدمات التأمينية وتوسيع نطاق التغطية في السوق الوطنية.
وحقق فرع التأمين على الحياة قفزة نوعية بنسبة 37%، محققاً 8,2 مليارات درهم، مدعوماً بالأساس بالنتائج الاستثنائية للمنتجات الادخارية المرتبطة بالوحدات الحسابية التي سجلت ارتفاعاً فاق 385%.
وفي المقابل، سجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً مستقراً بوصوله إلى 13,1 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الطلب على تأمينات السيارات والمخاطر التقنية والائتمان، بينما استقر حجم التعويضات والمصاريف الموزعة على المؤمن لهم عند 10,5 مليارات درهم.
وعلى صعيد الاستثمارات، عززت شركات التأمين وإعادة التأمين دورها كفاعل مالي أساسي في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع حجم توظيفاتها المالية إلى 239,4 مليار درهم، موزعة بين السندات والأسهم والأصول العقارية.
وتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية سعياً لضمان تنويع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، مما يرسخ مكانة القطاع كركيزة حيوية في المنظومة المالية، مع توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي في ظل تزايد الوعي التأميني وتطور المنتجات المالية المتاحة.








التعليقات
0 تعليق