سجل قطاع التأمين في المغرب انطلاقة قوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث أظهرت المعطيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بلوغ الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين مستوى 21.3 مليار درهم.
هذا الأداء المالي المتميز يمثل زيادة بنسبة 17.2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، وهو ما يفسره خبراء بكونه انعكاساً لتحولات ملموسة في وعي المستهلك المغربي بأهمية آليات الادخار وتدبير المخاطر.
وتصدر التأمين على “الحياة” قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة 37 في المائة، محققاً مداخيل بلغت 8.2 مليار درهم، مدعوماً بالقفزة الكبيرة في “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” التي ارتفعت بنسبة 385.9 في المائة. في حين سجل تأمين “غير الحياة” استقراراً إيجابياً بنمو ناهز 7.5 في المائة، بإجمالي 13.1 مليار درهم، مدفوعاً بطلب متزايد على خدمات تأمين السيارات والمخاطر التقنية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وبالتوازي مع هذا النمو، التزمت شركات القطاع بتعزيز أدوارها تجاه المؤمن لهم، حيث صرفت ما يناهز 10.5 مليار درهم كتعويضات ومصاريف خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 4.6 في المائة، وهو مؤشر يعزز الملاءة المالية للمؤسسات.
واختتم القطاع هذه الفترة بتوسيع قاعدته الاستثمارية لتصل التوظيفات المخصصة إلى 239.4 مليار درهم، مما يرسخ مكانة قطاع التأمين كدعامة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، فاتحاً بذلك الباب أمام توقعات بسنة مالية استثنائية.








التعليقات
0 تعليق