شهدت العاصمة الرباط مراسم توقيع عقد امتياز جديد يجمع بين الدولة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة، في خطوة تروم تحديث منظومة تدبير الشبكة الطرقية الوطنية وضمان ملاءمتها مع التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تعرفها المملكة. حضر حفل التوقيع كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب المدير العام للشركة وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية.
يندرج هذا الاتفاق ضمن الرؤية الممتدة للفترة ما بين 2025 و2032، حيث يسعى الطرفان إلى إرساء إطار تعاقدي أكثر استقراراً وفعالية. ويهدف العقد إلى تطوير آليات الحكامة التقنية والمالية للشركة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية وقدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على شبكات نقل عصرية تربط بين الأقطاب الحضرية والاقتصادية.
تعد الشركة الوطنية للطرق السيارة، التي تأسست عام 1989، المشرف على شبكة تمتد لنحو 1800 كيلومتر، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في إفريقيا. وتؤدي هذه البنية التحتية دوراً حيوياً في الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمدن الكبرى، مما يساهم بشكل مباشر في دعم دينامية الاستثمار والتجارة بالمغرب.
من المرتقب أن يشمل نطاق الامتياز الجديد إطلاق مشاريع طرق سيارة إضافية لتعزيز ترابط الشبكة الوطنية. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق الاستعدادات الوطنية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، حيث تراهن المملكة على هذه الشبكة لضمان انسيابية التنقل وتلبية المعايير الدولية المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
يعكس هذا التعاقد توجهاً رسمياً نحو تعزيز نموذج الشراكة بين الدولة والمؤسسات العمومية لتطوير البنيات التحتية، وهو ما يهدف في جوهره إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحضيره لاستقبال مشاريع هيكلية كبرى في المستقبل القريب.








التعليقات
0 تعليق