تواجه حركة الملاحة التجارية في ميناء الدار البيضاء اختناقات غير مسبوقة، حيث ترابط عشرات السفن قبالة السواحل في انتظار دورها للرسو، وهو وضع يثير هواجس المهنيين والفاعلين الاقتصاديين من تبعات ذلك على كلفة الاستيراد واستقرار تموين السوق المحلية.
وتشير التقارير المهنية إلى أن قائمة الانتظار تجاوزت حاجز الستين سفينة، يغلب عليها ناقلات الحبوب والأعلاف، بينما تضطر بعض الشحنات لقضاء فترات تتراوح بين أسبوع وشهر كامل قبل إتمام عملية التفريغ، مما يترتب عليه أعباء مالية إضافية باهظة ناتجة عن غرامات التأخير البحري.
ويعزو الخبراء هذا الارتباك إلى تضافر عوامل مناخية ولوجستية، حيث أثرت الاضطرابات الجوية التي شهدتها السواحل منذ أواخر العام الماضي على سلاسل الربط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، خاصة مع وصول طنجة المتوسط إلى طاقته التشغيلية القصوى، مما أدى إلى تحويل جزء من حركة الشحن نحو العاصمة الاقتصادية التي تعاني أصلاً من ضغوط على طاقتها الاستيعابية.
كما أسهمت حوادث بحرية، مثل فقدان السفينة الليبيرية “إيونيكوس” لحاويات قرب مدخل الميناء، في تعطيل العمليات لعدة أيام، فضلاً عن تأثير أشغال تعميق الأرصفة الجارية التي حدت من القدرة التشغيلية للمنشأة المينائية خلال الفترة الأخيرة.
وتنتقل فاتورة هذه الاختلالات مباشرة إلى المستوردين عبر رسوم “السورستاري” التي قد تلامس مائة ألف دولار يومياً للسفينة الواحدة، وهي تكاليف مرشحة للانعكاس على أسعار المواد الأولية والسلع الاستهلاكية، مما دفع ببعض الوحدات الصناعية للتحذير من تباطؤ الإنتاج بسبب تأخر وصول المواد الخام.
ويحذر مهنيون من مغبة استمرار هذا الوضع، معتبرين أنه قد يدفع شركات الملاحة العالمية إلى تقليص خطوطها البحرية نحو المغرب أو رفع أسعار الشحن، مما يضع البنية المينائية الوطنية أمام تحدي تسريع مشاريع التوسعة والتحديث لتعزيز مرونتها أمام تقلبات التجارة الدولية.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأنظار متجهة نحو تحسن الأحوال الجوية واستكمال المشاريع اللوجستيكية، لاستعادة الانسيابية المطلوبة وتجنب تحول هذا الضغط الظرفي إلى معضلة هيكلية تضر بتنافسية الاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق