تواجه جهة الدار البيضاء-سطات تحديات حادة في تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، حيث يعاني ما يناهز 960 ألف مواطن من اضطرابات مستمرة في التوزيع أو غياب كلي للربط بالشبكة، مما يضع هذه المنطقة الأكثر كثافة سكانية في المملكة أمام اختبار حقيقي للبنيات التحتية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن 31 ألف أسرة، أي ما يعادل قرابة 157 ألف شخص، تفتقر تماماً للربط المباشر بشبكة المياه. وينضاف إليهم أكثر من 160 ألف أسرة أخرى تعيش على وقع ضعف صبيب المياه أو انقطاعاتها المتكررة، ليبلغ مجموع المتضررين نحو 802 ألف مواطن، مما يرفع إجمالي المتأثرين بهذه الأزمة إلى قرابة المليون نسمة، مع تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع مع حلول فصل الصيف.
ويأتي إقليما سطات والجديدة وسيدي بنور في صدارة المناطق الأكثر تضرراً من هذه الاختلالات. وتُرجع تقارير الشركة الجهوية متعددة الخدمات السبب إلى تقادم الشبكات المائية التي تمتد على طول 7 آلاف كيلومتر، حيث تستوجب نصف هذه القنوات عملية تجديد شاملة بسبب استعمال مواد قديمة ومتهالكة كالفولاذ الرمادي والإسمنت الأميانتي.
وتتفاقم هذه المعاناة في ظل غياب أنظمة المراقبة الذكية خارج محوري الدار البيضاء والنواصر، مما يضعف من قدرة الجهات المعنية على التحكم في الضغط وتدفق المياه. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس تراكمات في تدبير القطاع وعدم مواكبة البنيات التحتية للنمو الديمغرافي والعمراني السريع الذي تشهده الجهة.
استجابة لهذه التحديات، كشفت الشركة الجهوية عن مخطط استثماري طموح يتجاوز 1.9 مليار درهم برسم سنة 2026، في قفزة نوعية مقارنة بالغلاف المالي السابق الذي كان لا يتعدى 849 مليون درهم. وتطمح الخطة الاستثمارية الإجمالية للفترة ما بين 2026 و2030 إلى رصد حوالي 6.79 مليارات درهم لتجديد القنوات وتوسيع الربط وتحسين كفاءة التوزيع.
ويبقى الرهان معقوداً على سرعة تنزيل هذه المشاريع لضمان العدالة المجالية في الولوج للماء، خاصة وأن هذه المادة الحيوية تحولت إلى تحدٍ اجتماعي واقتصادي كبير في ظل الضغوط المناخية المتزايدة، مما يفرض ضرورة التنسيق المحكم لتجاوز هذه الأزمة التي تلامس أدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق