قضت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب فرنسا، مساء الجمعة، بإدانة الفنان المغربي سعد لمجرد والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية متابعته في قضية اغتصاب تعود أحداثها إلى صيف سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه.
وتعود تفاصيل الواقعة التي ظلت محل متابعة إعلامية وقانونية مكثفة، إلى لقاء جمع الفنان المغربي بشابة تعمل نادلة داخل ملهى ليلي، حيث رافقته عقب ذلك إلى الفندق الذي كان يقيم فيه. وخلال جلسات المحاكمة التي انعقدت في سرية تامة بطلب من الطرف المشتكي، تمسك لمجرد بنفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن العلاقة تمت برضا الطرفين، بينما تشبثت الضحية بروايتها التي تفيد تعرضها لاعتداء جنسي تحت وطأة الصدمة والخوف.
وإلى جانب عقوبة السجن، ألزمت الهيئة القضائية الفرنسية الفنان المغربي بأداء تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف وأتعاب المحاماة. ورغم أن النيابة العامة كانت قد التمست عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، إلا أن المحكمة اختارت الحكم بخمس سنوات، مع الإشارة إلى أن لمجرد تابع أطوار المحاكمة في حالة سراح ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف فورية.
وعقب صدور الحكم، وصف دفاع الضحية القرار بأنه انتصار للعدالة ورفض لمحاولات التشكيك في أقوال المشتكية، في حين آثر محامو الفنان المغربي التزام الصمت وتجنب التصريحات الإعلامية. وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه لمجرد يواجه تبعات قضية أخرى تعود لعام 2016، والتي صدر فيها حكم ابتدائي بسجنه ست سنوات في باريس سنة 2023، وهي القضية التي لا تزال معروضة أمام محكمة الاستئناف.
وأثارت هذه الإدانة الجديدة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لضرورة احترام أحكام القضاء الفرنسي، وآخرين عبروا عن تضامنهم مع الفنان، معتبرين أن مساره الفني يتعرض لاستهداف ممنهج، في ظل سلسلة المتابعات القضائية التي تلاحقه بفرنسا منذ سنوات وأثرت بشكل مباشر على حضوره الفني.








التعليقات
0 تعليق