أثار انتشار مقاطع فيديو وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي موجة من النقاش العمومي حول معايير السلامة الصحية في مزارع الدواجن، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق باللجوء إلى حقن الدجاج بمضادات حيوية، وهو ما اعتبره المشتغلون في القطاع اتهامات لا تستند إلى أساس وتفتقر إلى السياق الصحيح.
ويرى عدد من المهنيين أن هذه الادعاءات تضخم ممارسات فردية ومعزولة لا تعكس واقع قطاع واسع يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدين أن قطاع الدواجن يخضع لمعايير إنتاجية دقيقة، وأن ما يتم تداوله لا يمثل الممارسة العامة لآلاف المربين الذين يلتزمون بالضوابط المعمول بها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود تباين في نمط الإنتاج، حيث تتركز الانتقادات حول بعض الوحدات الصناعية الكبرى التي قد تعتمد أنظمة مكثفة، بينما يشدد صغار المربين على أن نمط تربيتهم التقليدي، الذي لا تتجاوز دورته 45 يوماً، يجعل من استخدام المضادات الحيوية المكلفة أمراً غير مجدٍ تقنياً ومستحيلاً مادياً بالنظر إلى تكلفتها العالية.
ويؤكد المربون المتضررون من هذه الحملة أنهم يواجهون تحديات مركبة تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع الهوامش الربحية، مما يجعلهم عرضة لتعميمات غير منصفة تؤثر على استقرارهم المهني، مطالبين بضرورة التمييز بين التجاوزات الفردية وبين الجهود التي يبذلها المهنيون لضمان تزويد السوق بمنتجات سليمة.
وتبرز الحاجة في ظل هذا الجدل إلى تعزيز دور المؤسسات الرقابية، وتكثيف مراقبة مسالك توزيع الأدوية البيطرية، وتطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة المستهلك، مع التشديد على أهمية عدم الانجرار وراء التهويل وتغليب المقاربة العلمية في تقييم جودة الدجاج الموجه للاستهلاك.








التعليقات
0 تعليق