كشفت السلطات الحكومية المغربية عن تخصيص اعتمادات مالية إضافية تصل إلى 20 مليار درهم ضمن الميزانية العامة، بهدف التصدي للضغوط الاقتصادية الراهنة وتخفيف العبء عن الأسر المغربية في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وخلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن هذا الإجراء جاء بموجب مرسوم حكومي يهدف إلى تغطية نفقات اجتماعية واقتصادية ملحة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نصيب الأسد من هذه الموارد، والمقدر بـ 8 مليارات درهم، سيوجه إلى صندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان وضمان استقرار تكاليف النقل، فيما تم رصد 6 مليارات درهم لتغطية نفقات طارئة لم تكن مدرجة في ميزانية 2026.
كما شمل الدعم الحكومي تخصيص 4 مليارات درهم لتعزيز رأسمال المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى رصد ملياري درهم لتمويل عمليات جبر الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق شمال المملكة مؤخراً.
وأرجع لقجع القدرة على توفير هذه السيولة إلى الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية، التي حققت نمواً بنسبة 8.9 في المائة حتى نهاية أبريل 2026، بزيادة قدرها 10.9 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وعلى صعيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، جددت الحكومة التزامها بخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية العام الجاري، مع مواصلة المسار التنازلي لمديونية الخزينة، مشدداً على أن هذه النتائج ثمرة للإصلاحات الضريبية وتطوير آليات التحصيل.








التعليقات
0 تعليق