بعد مرور قرابة ثماني سنوات على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وهي الواقعة التي شكلت زلزالاً سياسياً وإعلامياً في حينه، عاد هذا الملف ليحتل صدارة الاهتمام الدولي مجدداً، ولكن هذه المرة من خلال بوابة القضاء الفرنسي.
تأتي هذه الخطوة القضائية في فرنسا استجابةً لشكاوى رفعتها منظمات حقوقية دولية، مثل “مراسلون بلا حدود” ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” التي أسسها خاشقجي نفسه. وقد نجحت هذه الجهات في تجاوز عقبات قانونية تتعلق بصلاحيات التقاضي، مما دفع السلطات الفرنسية إلى تعيين قاضٍ للتحقيق في القضية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحرك يعكس استقلالية قضائية أم يندرج ضمن حسابات سياسية دولية.
يربط مراقبون بين توقيت إعادة فتح الملف والتحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية السعودية، التي بدأت تبتعد عن التبعية الكاملة للمحور الغربي عبر تعزيز شراكاتها مع الصين والانفتاح على مجموعة “بريكس”. ويرى محللون أن الغرب قد يستخدم هذا الملف كأداة ضغط في ظل تباين المواقف بين الرياض وعواصم غربية بشأن ملفات إقليمية حساسة، لا سيما الموقف من التوترات مع إيران.
في المقابل، تتمسك الرياض بموقفها الثابت بأن القضية قد طويت قانونياً منذ سنوات، مشددة على أن المتورطين خضعوا لمحاكمات داخل المملكة ونالوا جزاءهم. ويشير مدافعون عن هذا الطرح إلى أن المملكة كانت شفافة في اعترافها بوقوع الجريمة، مؤكدين في الوقت ذاته خلو الملف من أي أدلة مادية قاطعة تثبت تورط أعلى هرم السلطة في إصدار أوامر التنفيذ.
من جانبها، تصر المنظمات الحقوقية على أن المسار القضائي السعودي لم يكن كافياً، معتبرة أن العدالة الحقيقية تستوجب تحديد المسؤوليات الكاملة عن التخطيط والتحريض. وتؤكد هذه الجهات أن مساعيها تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وحماية حرية الصحافة، محذرة من أن طي الملف دون محاسبة شاملة قد يشكل سابقة خطيرة.
تاريخياً، شهدت القضية تحولات في مواقف الدول المعنية؛ فبينما كانت تركيا في البداية الطرف الأكثر تصعيداً، تراجع اهتمامها تدريجياً مع تحسن علاقاتها مع الرياض. أما الولايات المتحدة، فقد تعاملت مع الملف وفقاً لمصالحها الاستراتيجية، حيث يرى البعض أن عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية الأمريكية قد تعزز من أولوية المصالح الاقتصادية والسياسية على حساب ملفات حقوق الإنسان.
يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان التحقيق الفرنسي سيؤدي إلى نتائج ملموسة، أم أن قضية خاشقجي ستظل رهينة التوازنات الدولية التي تتأثر بالمتغيرات السياسية، خاصة مع استمرار عودة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للساحة الدولية واستقباله في كبرى العواصم الغربية.








التعليقات
0 تعليق