حققت الخزائن الدولية إيرادات قياسية من رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغت 107 مليارات دولار، في مؤشر يعكس تحولاً جذرياً في التوجهات العالمية نحو معاقبة الملوثين مالياً وتوظيف هذه الجبايات في دعم التمويل البيئي لمواجهة التغيرات المناخية.
شهدت هذه الحصيلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مما يبرز إصرار الحكومات على تحويل التلوث إلى عبء اقتصادي يثقل كاهل القطاعات الصناعية، وذلك عبر تكثيف الضرائب البيئية وتطوير آليات تداول الانبعاثات التي باتت ركيزة أساسية في ضبط السياسات المناخية.
شهد سعر الطن المتري المكافئ من الكربون قفزة نوعية خلال العقد الأخير، حيث صعد من 10 دولارات ليصل إلى 21 دولاراً، مدفوعاً بزيادة الطلب وتشديد القوانين التنظيمية في الأسواق الدولية، وهو ما يترجم التوجه نحو جعل الانبعاثات تكلفة باهظة للشركات.
تغطي سياسات تسعير الكربون الحالية ما يقارب 30 في المائة من الانبعاثات العالمية، من خلال تفعيل 87 مبادرة وتشريعاً في مختلف الدول، ورغم وجود تفاوتات في الأسعار بين المناطق، إلا أن هناك توجهاً متزايداً لتوحيد الرؤية الدولية حول هذا الملف.
انضمت دول جديدة إلى مسار تسعير الكربون، من بينها اليابان والهند وصربيا وفيتنام وموريتانيا، مما عزز من فاعلية هذه الأدوات الاقتصادية في كبح جماح الملوثين وتوسيع نطاق الرقابة البيئية.
من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً أكبر في هذا المجال مع انضمام قوى صناعية وازنة مثل البرازيل وتركيا، وهو ما سيفضي إلى إخضاع ثلث الانبعاثات العالمية لنظام التسعير، تمهيداً لخلق مناخ استثماري أكثر استدامة وصداقة للبيئة.








التعليقات
0 تعليق