تستحوذ المقاولات الصغيرة جدا على حصة الأسد من النسيج الاقتصادي بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تشير بيانات سنة 2024 إلى أن هذا النوع من الوحدات الإنتاجية يشكل 92,8 في المائة من مجموع المقاولات النشطة بالمنطقة، مما يكرس اعتماد الاقتصاد المحلي على المبادرات الفردية والمشاريع ذات الحجم المحدود.
وفي سياق متصل، كشفت المعطيات الإحصائية عن وجود ما يزيد عن عشرة آلاف مقاولة نشطة يملكها أشخاص اعتباريون، مقابل عدد ضئيل من المقاولات التي تمر حاليا بمرحلة التصفية، وهو مؤشر على استمرارية الحركية التجارية رغم الإكراهات الاقتصادية القائمة.
وعرفت الجهة خلال العام الجاري حيوية ملموسة في تأسيس الشركات، إذ تم إحداث آلاف المقاولات بمختلف الصيغ القانونية، من بينها أكثر من 1400 مقاولة أسسها أشخاص اعتباريون، مما يؤكد جاذبية المنطقة للاستثمار، رغم تفاوت وتيرة النمو بين الأقاليم التابعة للجهة.
وتتصدر أقاليم بني ملال وخريبكة وخنيفرة قائمة المناطق الأكثر استقطاباً للمقاولات، بينما تتركز معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاعي البناء والتجارة، اللذين يمثلان قرابة ثلثي إجمالي المقاولات، مما يظهر استمرار الاعتماد على الأنشطة الخدمية والعمرانية التقليدية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، حققت المقاولات النشطة بالجهة رقم معاملات إجمالي وصل إلى 15,4 مليار درهم في سنة 2024، محققة قيمة مضافة ناهزت 1,8 مليار درهم، في حين اقتصرت الصادرات على 392 مليون درهم، مما يعكس انغلاق النشاط الاقتصادي بشكل أساسي على السوق الوطنية.
ويحتفظ إقليم بني ملال بمكانته كمركز ثقل اقتصادي بامتياز، سواء من حيث حجم المعاملات أو الاستفادة من التمويلات البنكية التي تجاوزت ثلاثة مليارات درهم، وهو ما يجعله المحرك الرئيسي للتنمية المالية داخل النطاق الجهوي.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أفادت الأرقام بأن عدد الأجراء المصرح بهم لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية فاق 59 ألف عامل، تشكل النساء منهم نسبة تقارب الربع، في إشارة إلى تطور تدريجي في سوق الشغل المحلي رغم التباينات المسجلة بين القطاعات والمناطق.








التعليقات
0 تعليق