أقرت شركات تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة في غضون ثمانية أيام، وهي خطوة تأتي في ظل ضغوط متنامية تواجه قطاع الطاقة المحلي نتيجة الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط العالمية على وقع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتقدر نسبة الزيادة الأخيرة بحوالي 1%، لتنضم إلى سلسلة ارتفاعات متلاحقة اعتمدتها الشركات الحكومية مؤخراً، سعياً منها لتعويض الخسائر المالية الناجمة عن تسويق المحروقات بأسعار تقل عن كلفة الاستيراد والإنتاج الفعلية، لا سيما مع تصاعد وتيرة الطلب في السوق الهندية.
وتواجه الهند، التي تعتمد بشكل جوهري على الوقود المدعوم، تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع فواتير الاستيراد واضطراب مسارات الشحن الحيوية المرتبطة بالخليج، مما دفع الشركات إلى تحميل المستهلك النهائي جزءاً من هذه التكاليف من خلال زيادات متقطعة.
وفي الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى نمو الطلب على البنزين والديزل خلال الفترة المنصرمة، ساد نوع من القلق بين المستهلكين مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء الاحترازي، رغم تأكيدات السلطات الرسمية على استقرار الإمدادات ومطالبتها المواطنين بالهدوء وتفادي التكالب على المحطات.
ويضع خبراء الاقتصاد تحذيرات من تبعات هذا المسار التصاعدي للأسعار على مؤشرات التضخم المحلية، وتكاليف سلاسل النقل والإنتاج، مما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد الهندي ككل في حال استمرار أزمة الطاقة العالمية لفترة أطول.








التعليقات
0 تعليق