توسع الصين رقعة نفوذها في الاقتصاد الدولي من خلال السيطرة على قطاعات استراتيجية حساسة تتصل بالطاقة وسلاسل التوريد التكنولوجية، وذلك في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي مع القوى الغربية لتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.
واستحوذت أحواض بناء السفن الصينية على الحصة الأكبر من الطلبات العالمية لناقلات النفط العملاقة خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مستغلة في ذلك تفوقها الصناعي وسرعة الإنجاز مع انخفاض التكاليف، وهو ما يمنح بكين ثقلاً كبيراً في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة وقدرة على التحكم في تدفقات النفط العالمية.
وعلى صعيد آخر، تفرض الصين قبضتها على سوق المعادن النادرة التي تعد العمود الفقري للصناعات الحديثة، بدءاً من التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى قطاعي السيارات الكهربائية والتصنيع العسكري، حيث تشير المعطيات الدولية إلى أن بكين تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات معالجة هذه المواد الحيوية، مما يجعل الشركات الغربية في حالة اعتماد دائم على سلاسل إمدادها.
وتدعم الاكتشافات الجيولوجية الأخيرة داخل الأراضي الصينية هذا الموقف، إذ من المرتقب أن ترفع هذه الموارد من القدرة الإنتاجية للبلاد وتخفض تكاليف الاستخراج مستقبلاً، مما يعزز مكانة الصين كلاعب محوري في توفير المواد الخام.
ويؤكد محللون أن بكين باتت توظف قوتها الصناعية والتكنولوجية كأداة ضغط استراتيجي في وجه القيود الغربية، في حين تواجه الدول الغربية تحديات جمة في محاولاتها لتقليل الارتباط بالاقتصاد الصيني، نظراً لصعوبة إيجاد بدائل سريعة في القطاعات التكنولوجية والطاقية الأكثر تعقيداً.








التعليقات
0 تعليق