أطلقت السلطات المالية حملات تدقيق مكثفة شملت مكاتب الصرف اليدوي في حواضر مغربية كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، وذلك في إطار جهود استباقية تسبق ذروة الموسم الصيفي الذي يعرف إقبالاً متزايداً من مغاربة العالم على تحويل العملات الأجنبية.
وركزت فرق المراقبة على فحص السجلات المالية والتدقيق في هوية المتعاملين ومصادر الأموال، مع رصد دقيق للعمليات التي تثير الريبة بسبب تكرارها أو ضخامة مبالغها في أوقات متقاربة. وتهدف هذه الخطوة إلى محاصرة السوق الموازية التي باتت تستقطب فئات واسعة بوعود أسعار صرف تفوق المعدلات الرسمية.
وأفضت عمليات الافتحاص الميداني إلى رصد تجاوزات قانونية جسيمة، منها إجراء معاملات مالية بعيداً عن السجلات الرسمية، وتجاهل الإجراءات الاحترازية للتحقق من هوية الزبائن، وهو ما يفتح بحسب مراقبين ثغرات أمام عمليات غسل الأموال والتهريب المالي.
وكشفت التحريات عن وجود شبكات مضاربة تستغل مكاتب صرف مرخصة لتمرير عمليات غير قانونية، بالإضافة إلى شبهات تحوم حول تورط موظفين في مؤسسات بنكية، لا سيما في المناطق السياحية وبمحيط المطارات الدولية، في تسهيل أنشطة السوق السوداء من خلال ربط علاقات مع مهنيين في قطاعات النقل والسياحة والخدمات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى استغلال وسطاء وسائقين لاستدراج الوافدين عبر تقديم عروض مغرية، حيث تم رصد معاملات فردية بمبالغ طائلة وصلت إلى مئات الآلاف من اليوروهات، مما عزز فرضية وجود صلة بين هذه الممارسات وأنشطة تهريب الأموال عبر الحدود.
وفي ظل هذه التطورات، قررت الجهات المعنية تكثيف التنسيق مع الهيئات المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية لتحليل المعطيات المرتبطة بالتحويلات المشبوهة، مع التلويح بتشديد العقوبات التي قد تصل إلى سحب تراخيص المكاتب المتورطة وإحالة الملفات على القضاء لضمان استقرار النظام المالي الوطني.








التعليقات
0 تعليق