أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاماً بالسجن النافذ في حق أفراد شبكة إجرامية متورطة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل الشمالية للمملكة، وهي القضية التي خلفت وراءها مأساة إنسانية بعد غرق مرشحين للهجرة في عرض البحر.
وصل مجموع العقوبات الحبسية الصادرة في هذا الملف إلى ثلاثة وعشرين سنة نافذة، موزعة بين المتهم الموقوف الذي جرى تسليمه من إسبانيا، وأربعة متهمين آخرين ظلوا في حالة فرار وصدرت في حقهم أحكام غيابية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنوات خلت، حينما فككت المصالح الأمنية شبكة متخصصة في تهجير الأشخاص مقابل مبالغ مالية، حيث قادت التحريات الميدانية والتقنية إلى تحديد هوية خمسة أفراد لعبوا أدواراً لوجستية وتنسيقية، مما استدعى إصدار مذكرات بحث وطنية ودولية بحقهم عقب تواريهم عن الأنظار.
وبعد تنسيق أمني دولي، ألقي القبض على أحد المتهمين فوق التراب الإسباني ليتم ترحيله للمغرب ومحاكمته، حيث قضت المحكمة في حقه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية، بعد إدانته بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية في إطار نشاط نتجت عنه وفيات، مع تبرئته من تهم أخرى لعدم كفاية الأدلة.
في المقابل، قضت الهيئة القضائية غيابياً في حق الأربعة الآخرين الفارين بالسجن خمس سنوات نافذة لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء غرامات مالية وتحميلهم المصاريف القضائية، وذلك في إطار التشدد القضائي الذي ينهجه المغرب لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر.
تعد هذه المحاكمة نموذجاً للتعاون الأمني والقضائي العابر للحدود في ملاحقة الجرائم المنظمة، وتأكيداً على حزم السلطات المغربية في التصدي للشبكات التي تتاجر بأرواح الشباب وتستغل طموحاتهم في الهجرة عبر قوارب الموت.








التعليقات
0 تعليق