تجاوزت إشكالية الهجرة غير النظامية في دول المغرب الكبير أبعادها الإنسانية والأمنية البسيطة، لتتحول إلى ورقة ضغط سياسي وإعلامي تستغلها أطراف إقليمية في خضم التجاذبات الجيوسياسية الراهنة. ويبرز الجدل الأخير في تونس حول اتهامات موجهة للمغرب بخصوص تدفقات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كنموذج على تداخل الحقائق الميدانية مع الخطابات السياسية التي تحاول تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية.
تعتبر ملفات الهجرة من أكثر القضايا حساسية، ليس فقط لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، بل لقدرتها على تشكيل الرأي العام. وفي ظل التوترات القائمة بين بعض دول المنطقة، يتم استغلال أزمات المهاجرين كوقود للمزايدات الإعلامية والسياسية، مما يساهم في صناعة صور ذهنية معينة عن الدول والشعوب.
تطرح الاتهامات الموجهة للمغرب تحدياً للمنطق الجغرافي، بالنظر إلى المسافة الفاصلة بين المملكة في أقصى الغرب وتونس في الشرق، ووجود الجزائر كدولة عازلة ذات مساحة شاسعة بينهما. وتؤكد تقارير المنظمات الدولية والباحثين أن مسارات الهجرة التقليدية للمهاجرين القادمين من دول مثل مالي والنيجر وتشاد تعتمد غالباً على طرق برية عبر ليبيا أو الجزائر للوصول إلى تونس، التي تعتبر بدورها محطة عبور نحو السواحل الإيطالية.
يرى مراقبون أن اللجوء إلى توجيه الاتهامات للخارج يعد آلية سياسية تقليدية لتبرير الإخفاقات في تدبير السياسات العمومية وتخفيف الاحتقان الشعبي. وفي الحالة التونسية، أدى تراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد أعداد المهاجرين إلى تصاعد التوترات الداخلية، مما جعل الروايات التي تحمل أطرافاً خارجية المسؤولية تحظى بانتشار واسع في بعض الأوساط.
يؤشر هذا السجال على أزمة أعمق تتمثل في غياب سياسة إقليمية موحدة بين دول المغرب الكبير لمواجهة التحديات المشتركة. وبدلاً من تعزيز التعاون والتنسيق، أصبحت قضية الهجرة ساحة لتبادل الاتهامات، بينما يواجه المغرب ضغوطاً مزدوجة، فهو من جهة بلد استقبال وإدماج للمهاجرين، ومن جهة أخرى يتعرض لضغوط أوروبية تطالبه بمزيد من المراقبة الحدودية.
تندرج هذه التطورات ضمن ما يمكن تسميته بحرب السرديات، حيث باتت الدول تتنافس على التحكم في الرواية الإعلامية. غير أن هذا التوجه يساهم في تشويه النقاش العام، ويصرف الانتباه عن الأسباب البنيوية للهجرة مثل الفقر والنزاعات والتغيرات المناخية، بدلاً من البحث عن حلول شاملة تعتمد على التنمية والتعاون الإقليمي.
ختاماً، تظل الهجرة ملفاً معقداً يتطلب تجاوز منطق البحث عن “مذنب خارجي” نحو اعتماد مقاربات إنسانية وواقعية. فالمهاجر الباحث عن حياة كريمة لا يكترث بالحسابات السياسية، ويبقى نجاح دول المنطقة مرهوناً بقدرتها على بناء استراتيجيات مشتركة تجعل من الهجرة مجالاً للتعاون لا سبباً إضافياً للصراع.








التعليقات
0 تعليق