قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق شاب ضبط متلبساً بالتقاط صور ومقاطع فيديو لنساء دون موافقتهن داخل أحد الأسواق الأسبوعية بالإقليم. كما شمل الحكم تغريم المعني بالأمر مبلغ 10 آلاف درهم، مع الأمر بمصادرة هاتفه المحمول الذي استُخدم في توثيق هذه الأفعال.
بدأت خيوط هذه الواقعة حينما رصد عنصر أمني، خلال دورية اعتيادية، تصرفات مريبة للمتهم الذي كان يعمد إلى توجيه كاميرا هاتفه نحو مرتادات السوق بشكل متكرر. قادت هذه الملاحظة إلى توقيف الشاب وإخضاع جهازه للتدقيق، حيث كشفت المعاينة الأولية وجود محتويات رقمية توثق لنساء في وضعيات مختلفة دون علمهن.
وعقب إحالته على النيابة العامة، وُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل متابعته بتهم متعددة، شملت التقاط صور وتسجيلات لأشخاص دون رضاهم، والتحرش الجنسي في فضاء عام، بالإضافة إلى مضايقة قاصر. وبعد استكمال التحقيقات التقنية والميدانية، عرض الملف على هيئة المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وخلال أطوار المحاكمة، استعرضت المحكمة المحاضر المنجزة ونتائج الخبرة التقنية، حيث قررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم من تهمتي التحرش الجنسي والتحرش بقاصر لعدم كفاية الأدلة، بينما أدانته بجنحة التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم، ليصدر في حقه الحكم الابتدائي المذكور مع تحميله الصائر القانوني.
تأتي هذه القضية لتجدد النقاش العام حول ضرورة حماية الحياة الخاصة في الأماكن العامة، وتؤكد صرامة القضاء المغربي في التعامل مع التجاوزات التي تستغل التكنولوجيا لانتهاك خصوصية الأفراد. ويرى مراقبون أن العقوبات الصادرة تحمل تحذيراً صريحاً لكل من تسول له نفسه استغلال الوسائل الرقمية للمساس بكرامة المواطنين وحقوقهم الفردية.








التعليقات
0 تعليق