شنت مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بمدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، حملة ميدانية انتهت بإغلاق منزل سكني كان يُستخدم كفضاء للعبادة دون سند قانوني. العملية جاءت عقب تحريات دقيقة رصدت توافد مجموعات من المهاجرين، أغلبهم من جنسية إيفوارية، على المنزل الكائن بتجزئة حنان بشكل دوري كل يوم أحد.
وتحركت لجنة مشتركة ضمت قائد الملحقة الإدارية الأولى وأعوان السلطة، مدعومين بفرقة من الدرك الملكي، وذلك بناءً على تعليمات وتنسيق مع قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم برشيد والنيابة العامة. وأفضى التدخل إلى ضبط 37 شخصاً من رعايا كوت ديفوار كانوا يمارسون طقوساً دينية داخل المكان.
وتم اقتياد المشتبه فيه الرئيسي في تحويل المسكن إلى فضاء ديني غير مرخص إلى مقر الدرك الملكي، حيث باشرت الضابطة القضائية التحقيق معه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة، في حين جرى تفريق بقية الحاضرين وإنهاء التجمع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنزل كان وجهة مفضلة لأفراد الجالية الإيفوارية المقيمين بضواحي الدار البيضاء، وهو ما دفع السلطات للتدخل لضبط الأنشطة غير القانونية. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى مراقبة الفضاءات التي تُستغل في أنشطة دينية أو اجتماعية خارج إطار التراخيص الإدارية المطلوبة.
ويثير هذا الملف مجدداً تساؤلات حول التحديات المرتبطة بالنمو الديمغرافي للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، وما يفرضه ذلك من ضرورة احترام القوانين المنظمة لأماكن العبادة. ويؤكد مراقبون أن القانون المغربي يضمن حرية المعتقد، لكنه يفرض في الوقت ذاته شروطاً واضحة لاستغلال العقارات في الأنشطة الجماعية، حفاظاً على النظام العام وضماناً لسلامة التنظيم المؤسساتي.








التعليقات
0 تعليق