بصم الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 على مسار تصاعدي لافت، حيث قفز الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,9 في المائة، متجاوزاً بذلك وتيرة النمو المسجلة في السنة السابقة التي استقرت عند 4,4 في المائة. هذا الانتعاش جاء مدفوعاً ببيئة اقتصادية أكثر استقراراً، تميزت بضبط معدلات التضخم وتنامي مؤشرات الطلب الداخلي والاستثمارات.
لعب الموسم الفلاحي دور القاطرة الأساسية في هذا الأداء، إذ مكن انتعاش الأنشطة الزراعية من تعزيز القيمة المضافة للقطاع الأولي بشكل ملموس. هذا التحسن لم يقتصر على الزراعة فحسب، بل شمل تنوعاً في مصادر النمو عبر قطاعات الصناعة والخدمات التي أثبتت حيوية متزايدة في خلق الثروة.
في المقابل، واجه قطاع الصيد البحري صعوبات أدت إلى تراجع أدائه، متأثراً بالتقلبات المناخية وتغيرات المخزون السمكي. وبالتوازي مع ذلك، شهد القطاع الثانوي تباينات في الأداء؛ فبينما واصل قطاع البناء والأشغال العمومية توسعه بفضل المشاريع الكبرى، سجلت الصناعات الاستخراجية وقطاعات الكهرباء والماء تباطؤاً في وتيرة نموها مقارنة بالفترة الماضية.
وعلى صعيد الخدمات، حافظ القطاع الثالثي على مساهمته الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد، رغم انخفاض طفيف في سرعة نموه مقارنة بعام 2024. وتظل أنشطة النقل والسياحة والخدمات المالية ركائز أساسية تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفر فرصاً هامة للشغل.
أظهرت معطيات السنة المنصرمة دور الطلب الداخلي كركيزة محورية في تحفيز الإنتاج الوطني، مدعوماً بثقة الأسر والمستثمرين. ومع ذلك، فإن هذه الحركية تفرض تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير تمويلات إضافية لتغطية احتياجات المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات العمومية والخاصة.
ختاماً، ساهم استقرار الأسعار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنح المقاولات رؤية أوضح لاستشراف المستقبل. وتعتبر هذه النتائج الإيجابية مؤشراً على قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي، شريطة استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتجاوز عقبات التمويل لضمان استدامة التوازنات المالية في المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق