تعتزم المملكة المغربية تحديث منظومتها التشريعية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عبر مشروع قانون جديد يروم مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع المحتوى الرقمي والسمعي البصري.
تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تفرضها ظاهرة القرصنة الإلكترونية، التي باتت تهدد الاستثمارات الاقتصادية للمؤسسات المالكة لحقوق البث، خاصة في ظل تنامي منصات البث غير القانوني للمنافسات الرياضية.
تكتسي هذه المبادرة التشريعية أهمية استراتيجية بالنظر إلى التظاهرات الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق النقل التلفزيوني.
يركز المشروع على مراجعة التعريفات القانونية لتشمل كافة وسائل النشر عبر الشبكات الإلكترونية، مما يتيح التصدي للأشكال المستحدثة من القرصنة الرقمية.
كما يمنح النص الجديد صلاحيات أوسع لأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف، تمكنهم من رصد الانتهاكات وحجز المعدات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تفعيل دور القضاء في إصدار أوامر استعجالية لوقف التعديات الرقمية فور وقوعها.
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع مقتضيات لتنظيم استغلال التراث الثقافي والفولكلور الوطني تجارياً، بهدف الحفاظ على قيمتهما الثقافية والاقتصادية.
تطمح الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يساهم في تقوية جاذبية الصناعات الإبداعية ودعم الاقتصاد الرقمي في البلاد.








التعليقات
0 تعليق