أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن إبرام اتفاقية تمويلية هامة تهدف إلى ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 250 مليون يورو، ما يعادل 2.8 مليار درهم، لدعم قطاع الماء الشروب في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة الحثيثة لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف على الموارد المائية الوطنية.
تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على تحديث وتطوير البنيات التحتية الخاصة بإنتاج وتوزيع المياه، حيث يسعى البرنامج إلى رفع الأداء التقني والطاقي للمنشآت الحيوية. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية طموحة تمتد حتى سنة 2030، تهدف إلى تأمين التزويد بالماء وضمان التوازن المستدام بين العرض والطلب المتزايد نتيجة النمو الديمغرافي والعمراني.
تعتمد الرؤية الجديدة على دمج تقنيات حديثة ومعايير النجاعة الطاقية، لتقليص الهدر وتحسين مردودية الشبكات القائمة. كما تهدف المشاريع المبرمجة إلى تعزيز قدرة المرافق المائية على الصمود أمام التقلبات المناخية الحادة، وضمان استمرارية الخدمة في المناطق الأكثر عرضة للضغط المائي.
ويؤشر هذا التمويل على الثقة الدولية في المشاريع التنموية المغربية، خاصة في ملف حيوي كالأمن المائي الذي بات ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت، فضلاً عن دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
بفضل هذه التعزيزات المالية، سيتمكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتطوير منظومة مائية أكثر مرونة وصلابة. وتؤكد هذه الخطوة أن ملف الماء يظل في صدارة الأجندة العمومية، تأهباً لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية وضمان الحق في الولوج إلى الماء للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق