تعتزم الحكومة المغربية تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع التجاري، من خلال حزمة تدابير تستهدف إدماج صغار التجار في منظومة الأداء الإلكتروني، وذلك في مسعى لتقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتحديث المعاملات اليومية.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى إدراك الحكومة للتحديات اللوجستية والمالية التي قد تعيق انخراط الفئات الصغرى، مما يستوجب توفير آليات دعم عملية تضمن سلاسة هذا الانتقال.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الجارية تركز على تحديث وسائل الدفع، مع طمأنة المستهلكين بأن الرسوم المتعلقة بالبطاقات البنكية لا ينبغي أن تنعكس على أثمان السلع أو الخدمات، مشددة على أن السلطات تعمل على ضبط هذا الجانب لضمان حماية القدرة الشرائية.
وتتضمن الخطوات الجديدة إجراءات تنظيمية تهدف إلى خفض تكاليف الأداء الإلكتروني، عبر تحديد سقف للعمولات البنكية وتبسيط التعريفات المطبقة على المهنيين، لجعل هذه الوسائل أكثر جذباً لصغار التجار.
وفي سياق متصل، تعكف الجهات المعنية على بلورة مخطط وطني شامل لتوسيع نطاق أنظمة الأداء الفوري، مع خطة لإنشاء صندوق خاص لدعم التجار في اقتناء التجهيزات التقنية والتطبيقات اللازمة، مما سيخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالتحول الرقمي.
إلى جانب الدعم المادي، ستطلق الحكومة برامج متخصصة لتكوين وتأطير المهنيين، لتمكينهم من استيعاب التقنيات الحديثة، بما يرفع من تنافسيتهم ويضمن انخراطهم الفعال في الاقتصاد الرقمي، تماشياً مع الطموحات الوطنية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.








التعليقات
0 تعليق