خصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 650 مليون دولار لدعم المملكة المغربية في مساعيها الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات المناخية والسيبرانية، في خطوة تبرز استمرار الثقة الدولية في الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها البلاد.
وتتوزع هذه الحزمة المالية على مسارين أساسيين، حيث خُصص مبلغ 250 مليون دولار لدعم استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بينما تم رصد 400 مليون دولار لتقوية آليات الحماية المالية ضد الكوارث الطبيعية والتهديدات الرقمية الناشئة.
وفيما يخص الشق الرقمي، يهدف التمويل إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير منصات رقمية متطورة، بالإضافة إلى إرساء محفظة رقمية سيادية مرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف، مما سيساهم في رقمنة الوثائق الرسمية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية بكفاءة عالية.
كما يركز البرنامج على تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينتظر أن يفتح آفاقا جديدة لخلق فرص شغل وتأهيل الكفاءات الشابة والنسائية في المهن الرقمية المستقبلية.
أما بخصوص الشق المتعلق بالمخاطر، فإن التمويل الموجه لهذا القطاع يرمي إلى تحديث أنظمة المدفوعات وتطوير أدوات التأمين المالي لحماية الأسر والشركات من تداعيات التغيرات المناخية والأزمات المحتملة، بما يضمن استقرار المنظومة المالية الوطنية.
وإلى جانب ذلك، يطمح البنك الدولي من خلال هذه الشراكة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنيات التحتية المستدامة، لا سيما في قطاعات المياه والطاقات المتجددة والنقل، لتعزيز تموقع المغرب كوجهة استثمارية إقليمية قادرة على مواجهة متغيرات الاقتصاد العالمي.








التعليقات
0 تعليق