تستمر أسعار اللحوم الحمراء في المغرب في تسجيل مستويات قياسية، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تراهن على انفراج السوق عقب انقضاء فترة عيد الأضحى. ورغم التدابير التي اتخذت لدعم القطاع، إلا أن غلاء الأسعار لا يزال يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول جدوى الإجراءات المتخذة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى وجود خلل بنيوي في ميزان العرض والطلب، حيث لا تغطي الكميات المتوفرة من الماشية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين. هذا الوضع أدى إلى تباينات سعرية ملحوظة بين المدن والمناطق، متأثرة بظروف التوزيع وتكاليف النقل التي تختلف من جهة إلى أخرى.
من جانبهم، يعزو مهنيون في القطاع هذه الأزمة إلى تراكم تحديات هيكلية على مدى سنوات، أبرزها تضرر القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع المراعي. هذه العوامل قلصت من قدرة المربين على الإنتاج، فضلاً عن استنزاف القطيع عبر ذبح الإناث، مما يهدد استدامة الثروة الحيوانية في المستقبل.
ويشكل ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عبئاً إضافياً على الكسابين، خاصة الفئات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في موازنة مصاريف التربية مع هوامش الربح الضيقة. وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن برامج الدعم الحكومي لم تنجح في إحداث الأثر المرجو، مطالبين بإعادة توجيه هذه الموارد نحو خفض تكاليف الإنتاج بشكل مباشر.
وتتجه الأنظار نحو ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية، عبر تحسين الخدمات البيطرية، ودعم سلاسل الإنتاج، وتطوير آليات مراقبة السوق. ويشدد الخبراء على أن استعادة التوازن تتطلب حلولاً طويلة الأمد تضمن حماية المربي واستقرار الأسعار للمستهلك، تفادياً لاستمرار الضغوط التي قد تزيد من حدة الأزمة في قادم الأيام.








التعليقات
0 تعليق