سجلت أسعار الذهب انخفاضاً جديداً في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، لتواصل بذلك مسارها التنازلي للجلسة الثالثة على التوالي. وتأتي هذه الموجة البيعية في ظل حالة من الترقب والحذر التي تخيم على أوساط المستثمرين، الذين يضعون نصب أعينهم توجهات السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية.
شهدت المعاملات الفورية للمعدن الأصفر تراجعاً لافتاً، حيث اقتربت الأسعار من أدنى مستوياتها منذ شهر نونبر الماضي، وهو ما يعكس فتوراً في الإقبال على الذهب كأداة تحوط تقليدية. ولم تكن العقود الآجلة بمنأى عن هذا الضغط، إذ لحقت بالمعاملات الفورية في مسار هبوطي متأثرة بذات العوامل الاقتصادية الضاغطة.
ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل مباشر إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي باتت توفر بدائل استثمارية أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. كما ساهم الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي في تعميق خسائر المعدن الثمين، نظراً للعلاقة العكسية بينهما؛ إذ يؤدي تقوي العملة الخضراء إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمتعاملين بعملات أجنبية أخرى.
وعلى صعيد آخر، لا تزال التوترات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط تفرض حالة من عدم اليقين، مما يغذي المخاوف بشأن احتمالات عودة التضخم. وتتجه الأنظار الآن نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية الاستمرار في نهج التشدد النقدي، وهو ما يمثل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب في المدى المنظور.
ويرى مراقبون أن التراجعات الحالية تعد تصحيحاً بعد فترة من الصعود القياسي الذي شهده المعدن النفيس مدفوعاً بمخاطر جيوسياسية سابقة. ومع إعادة المستثمرين ترتيب محافظهم المالية، أضحى اتجاه الذهب رهيناً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل ومعدلات التضخم، التي ستحدد مسار السياسة النقدية وتوجهات الأسواق في الأسابيع المقبلة.








التعليقات
0 تعليق