احتضن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، يوم أمس الخميس، لقاءً جمع مسؤولي المؤسسة بوفود برلمانية تمثل سبعة عشر بلداً إفريقياً. وتأتي هذه المبادرة على هامش الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين المخصصة للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب، في إطار سعي المغرب المستمر لتعزيز التعاون المؤسساتي وتوطيد أواصر الحوار القاري.
شكل هذا الاجتماع منصة لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة في ظل التحولات الرقمية والبيئية والاقتصادية المتسارعة. كما ركز المشاركون على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمانات والمجالس الاستشارية، بوصفها ركائز أساسية لدعم السياسات العمومية وترسيخ الحكامة والديمقراطية التشاركية.
وفي كلمته، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المملكة تضع الاندماج الإفريقي في صلب سياستها الخارجية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، معتمداً على مبادئ التضامن والشراكة المتوازنة. وأشار أعمارة إلى أن المغرب، من خلال رئاسته لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، يحرص على الدفع بمبادرات عملية تستجيب لأولويات المرحلة.
وشدد المسؤول ذاته على أن القارة مطالبة بتعبئة جماعية لمواجهة تحديات السيادة الصحية، وتجويد الرأسمال البشري، وتسريع الانتقال الطاقي. كما اعتبر أن توفير التمويلات المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول الإفريقية يعدان مفتاحين أساسيين لتقليص الفوارق التنموية وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح أعمارة أن التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية ودبلوماسية المجالس الاستشارية من شأنه تعزيز حضور إفريقيا في المحافل الدولية، وتسريع تنزيل أوراش كبرى مثل منطقة التجارة الحرة القارية، التي يعول عليها لرفع المبادلات التجارية وتحفيز فرص التشغيل للشباب. كما دعا إلى مواصلة الجهود في مجالات التحول الرقمي ومواجهة التغيرات المناخية لضمان تنمية أكثر صموداً.
من جانبه، نوه مامادو دياكيتي، رئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي، باسم الوفود الإفريقية، بالدور الريادي للمغرب في دعم التعاون جنوب-جنوب. وأشاد دياكيتي بالتجربة المغربية في الحكامة التشاركية، معتبراً إياها نموذجاً ملهماً لتطوير أداء المؤسسات الاستشارية والبرلمانية في باقي الدول الإفريقية، بما يخدم تقريب السياسات من تطلعات الشعوب.
واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية مفتوحة، تولى خلالها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإجابة على تساؤلات البرلمانيين الأفارقة، والتي تمحورت حول سبل تفعيل التكامل بين المؤسسات الاستشارية والعمل التشريعي، وكيفية تطوير التعاون المؤسساتي المشترك للارتقاء بجودة السياسات العمومية في القارة.








التعليقات
0 تعليق