إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

دخول القانون الجديد لمهنة العدول حيز التنفيذ في المغرب مع تحديثات جوهرية في تدبير الوثائق

نُشر في

شهدت المنظومة القانونية المغربية، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، تفعيل القانون رقم 051.26 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وهو النص التشريعي الذي يكرس مرحلة مفصلية في تحديث آليات التوثيق العدلي ورقمنة العقود، وذلك بعد استيفاء المهلة القانونية المقدرة بـ 90 يوماً عقب نشره بالجريدة الرسمية، وتلقي الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية في 15 يونيو 2026.

ويحل هذا القانون محل الإطارين التشريعيين السابقين، القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، حيث يهدف إلى ضبط المساطر القانونية وتأمين الأرشيف وتطوير طرق استخراج الوثائق الحيوية كرسوم الزواج والإراثة، مع وضع معايير صارمة تضمن استمرارية حفظ الوثائق وحمايتها.

وفيما يتعلق بمسطرة استخراج نسخ رسوم الزواج والإراثة، أقر القانون الجديد قواعد إجرائية دقيقة تفرق بين الوثائق المحفوظة لدى العدول وتلك المودعة بالمحاكم. فبموجب المادة 84، يحق لأطراف الوثيقة أو ورثتهم طلب نسخة مباشرة من العدل الحائز على الأصل، بينما يتطلب الأمر بالنسبة للغير الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص، مع إلزام العدل بختم وتوقيع النسخ المستخرجة.

أما بخصوص الوثائق التي تعاني من نقائص إجرائية، فقد نصت المادة 88 على آليات لتجاوز اختلالات من قبيل غياب توقيع أحد العدلين أو نقص تأشيرة القاضي، كما حدد القانون بروتوكولات واضحة للتعامل مع فقدان أو تلف الوثائق بفعل القوة القاهرة، فضلاً عن تنظيم إجراءات جرد وتسليم المحفوظات في حالات وفاة العدل لضمان سلامة الأرشيف.

وعلى صعيد الرقمنة، ألزم القانون العدول بإيداع العقود عبر منصة إلكترونية تديرها وزارة العدل، مع إمكانية تقديم الوثائق للقضاء رقمياً، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للتأشير عليها. ومع ذلك، يظل الوصول إلى هذه البيانات محكوماً بضوابط قانونية صارمة، حيث لا يزال التفعيل الكامل للخدمات الرقمية للمواطنين رهيناً بصدور النصوص التنظيمية وتوفير البنية التحتية التقنية.

وبخصوص شهادة اللفيف، استحدث المشرع ضوابط جديدة تفرض حضور ما لا يقل عن 12 شاهداً، مع إلزامية الاستماع لكل واحد منهم بشكل منفرد لتعزيز مصداقية الشهادة، وهو إجراء يهدف إلى الحد من التجاوزات وتقوية الحجية القانونية للوثائق العدلية.

ويعتبر هذا القانون نقلة نوعية في التوثيق العدلي بالمغرب، حيث تتوقف نجاعته العملية على مدى تنزيل المراسيم التطبيقية وتوفير الإمكانيات اللوجستية، مما سيسهم في تعزيز حماية المعاملات والحقوق وضمان سهولة الولوج إلى الوثائق الرسمية في المستقبل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.