تعيش محلات بيع المجوهرات في المغرب على وقع ركود لافت، عقب الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار المعدن النفيس خلال الأسابيع الأخيرة. هذا التراجع يأتي في سياق تصحيح سعري تشهده الأسواق الدولية، مما ألقى بظلاله على السوق الوطنية وأدخل المهنيين والمستهلكين في دوامة من الترقب والحذر.
وتشير المعطيات الحالية إلى هبوط سعر الغرام بنحو 400 درهم مقارنة بالذروة التي بلغها في وقت سابق من العام الحالي. ورغم أن هذا الانخفاض قد يبدو مغرياً، إلا أن حركة المبيعات اتسمت بالبطء الشديد؛ حيث يفضل الزبائن انتظار اتضاح الرؤية خوفاً من تراجع إضافي، بينما يرفض الملاك عرض ما بحوزتهم للبيع لتفادي تكبد خسائر مالية بعد اقتنائه بأسعار مرتفعة.
ويواجه تجار الذهب ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع حجم المعاملات اليومية، وهو ما يهدد قدرتهم على تغطية التكاليف التشغيلية الثابتة، كأجور العاملين ومصاريف الإيجار. هذه الوضعية أدت إلى حالة من الشلل في النشاط التجاري، طالت مختلف المتدخلين من تجار الجملة وصولاً إلى الحرفيين.
ويعزو خبراء هذا المسار إلى عوامل دولية، أبرزها صعود قيمة الدولار الأمريكي الذي قلص جاذبية الذهب كوعاء استثماري، إلى جانب استمرار السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، التي تدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الثابتة. كما لعب تراجع الطلب في أسواق استهلاكية ضخمة كالصين والهند دوراً محورياً في هذا الانخفاض العالمي.
من جانبهم، يرى مراقبون أن ما يشهده السوق حالياً هو دورة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية السابقة التي غذتها التوترات الجيوسياسية. ومع تحسن مؤشرات الثقة في الأسواق المالية العالمية وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بات من الصعب التنبؤ بالمسار المستقبلي للأسعار، مما يترك السوق المغربية معلقة بانتظار متغيرات اقتصادية جديدة قد تعيد رسم اتجاه المعدن الأصفر في الأشهر المقبلة.








التعليقات
0 تعليق