إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

تحقيقات موسعة تستهدف شبهات غسل الأموال في الوداديات السكنية بالمغرب

نُشر في

تخضع مجموعة من المشاريع السكنية التي تشرف عليها وداديات بالمغرب لتحقيقات دقيقة من قبل السلطات المختصة، وذلك على خلفية رصد مؤشرات قوية تفيد باستخدام هذا القطاع في عمليات غسل أموال مشبوهة. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية والعقارية، والتأكد من سلامة مصادر الأموال الموظفة في مشاريع تستفيد أصلاً من امتيازات قانونية وجبائية.

وكشفت عمليات التدقيق الأولية، التي شملت وداديات في محور الرباط والجديدة، عن وجود اختلالات مالية وإدارية لافتة، حيث تم التركيز على فحص حركة الحسابات البنكية والتحويلات المالية التي تضخمت بشكل غير مبرر خلال الفترة الأخيرة. كما شملت الأبحاث تدقيقاً في هويات المسيرين، بعد ملاحظة تكرار أسماء بعض المنخرطين في مشاريع متباعدة جغرافياً، مما أثار شكوكاً حول احتمال وجود واجهات تستخدم لإخفاء المستفيدين الحقيقيين.

وتتجه أنظار المحققين أيضاً نحو أساليب التلاعب في لوائح المنخرطين، بما في ذلك إدراج أسماء وهمية أو أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، بالإضافة إلى رصد مبالغ نقدية ضخمة يصعب تبريرها بالنشاط الطبيعي للوداديات. كما يمتد البحث ليشمل حملات الاستقطاب الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من مصداقية الوعود المقدمة وضمان عدم استخدام هذه المشاريع لجمع أموال دون وجود ضمانات حقيقية للإنجاز.

وفي تطور موازٍ، تعكف السلطات على مقارنة المظاهر الخارجية للثراء التي ظهرت على بعض مسيري هذه الوداديات ومحيطهم مع مداخيلهم المصرح بها قانوناً. كما يتم فحص العقود المبرمة مع شركات البناء، حيث يُشتبه في أن بعض هذه الشركات، خاصة تلك التي تأسست حديثاً، قد تعمل كواجهات مالية لتدوير الأموال وإضفاء طابع قانوني على مبالغ مجهولة المصدر.

كما تشمل التحريات تدقيقاً في طبيعة العلاقات والروابط العائلية أو المصالح المشتركة بين مسيري الوداديات والشركات المتعاقد معها، مع تحليل مسارات التحويلات المالية عبر الحدود، لا سيما تلك الواردة من الخارج. ويتم في هذا الإطار التنسيق مع مؤسسات رقابية لتعقب حركة الأموال والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين المنظمة للاستثمار.

ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات تكتسي أهمية بالغة لحماية قطاع الوداديات السكنية من الاستغلال غير القانوني، والحفاظ على ثقة المنخرطين. ومن المرتقب أن تكشف النتائج النهائية للأبحاث عن طبيعة هذه العمليات، سواء تعلق الأمر بشبكات منظمة لغسل الأموال أو تجاوزات إدارية، وهو ما سيساهم في تطوير آليات الحكامة والرقابة لضمان شفافية أكبر في هذا النموذج التعاوني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.