تشرع الحكومة المغربية في تطبيق منظومة جديدة لتنظيم سوق الدقيق الوطني المدعوم، تهدف إلى إحكام الرقابة على سلاسل الإنتاج والتوزيع وضمان وصول هذه المادة الأساسية لمستحقيها بشفافية تامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لترشيد الدعم العمومي ومنع أي ممارسات مضارباتية قد تخل باستقرار السوق.
وحددت الترتيبات الجديدة سقفاً سعرياً للدقيق خلال الموسم التسويقي 2026-2027، حيث تقرر اعتماد ثمن 200 درهم للقنطار في معظم جهات المملكة، مقابل 100 درهم للقنطار في الأقاليم الجنوبية، وذلك مراعاة للظروف الجغرافية وتكاليف التموين الخاصة بتلك المناطق.
تعتمد المنهجية المالية المعتمدة على احتساب دقيق للنفقات المرتبطة بالطحن وهوامش الربح للمطاحن الصناعية، لضمان توازن يضمن استمرارية الإنتاج دون إثقال كاهل المستهلك، مع فرض معايير تقنية موحدة تتعلق بنسب الاستخراج وجودة المنتج النهائي لضمان توحيد مواصفات الدقيق في مختلف وحدات التصنيع.
وفيما يخص التعبئة، تلتزم المطاحن بتوضيب الدقيق في أكياس بوزن 50 كيلوغراماً، مع تحملها تكاليف التغليف باستثناء الكميات الموجهة للأقاليم الجنوبية. ولتسهيل مراقبة الأسعار، أصبحت الأكياس تحمل علامات تعريفية بارزة، منها شريط أخضر وطباعة واضحة لسعر البيع للعموم، باستثناء تلك المخصصة للمناطق الجنوبية.
كما جرى تعزيز آليات التتبع عبر إلزامية وضع أختام وأرقام تسلسلية فريدة على كل كيس، مع ضرورة تدوين هذه الأرقام في وثائق النقل. يهدف هذا النظام إلى تتبع مسار الشحنات من المطحنة إلى نقطة الوصول النهائية، مما يقلص من فرص تحويل الدقيق عن وجهته المقررة.
تتولى المؤسسة المكلفة بتدبير قطاع الحبوب تغطية تكاليف النقل من المطاحن إلى مراكز التوزيع، لضمان استقرار السعر النهائي للمواطن، مع استرجاع مبالغ جزافية من المطاحن لتغطية النقل المحلي، في حين تحظى الأقاليم الجنوبية بترتيبات استثنائية تشمل تحمل تكاليف المناولة والنقل لضمان انتظام التموين.
تجسد هذه التدابير توجهاً حكومياً نحو تعزيز الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية عبر حكامة صارمة، حيث ينتظر أن تساهم هذه الضوابط في الحد من التلاعبات وضمان فعالية الدعم الموجه للفئات المستهدفة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق