عادت قضية متضرري حريق قبة السوق بمدينة تازة لتتصدر واجهة النقاش المحلي، وذلك عقب تحذيرات أطلقتها نقابة التجار والمهنيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من مغبة استغلال هذا الملف الاجتماعي الحساس لأغراض سياسية أو انتخابية ضيقة، مشددة على ضرورة النأي به عن التجاذبات الحزبية.
وعبر المكتب الإقليمي للنقابة في بيان له عن استغرابه وقلقه إزاء الأنباء التي تتحدث عن عقد لقاء بمقر حزب الاستقلال بالمدينة، بهدف تشكيل إطار نقابي جديد يعنى بملف المتضررين، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات مشروعة حول توقيتها وخلفياتها الحقيقية، مؤكدة في الوقت نفسه على أن العمل النقابي يجب أن يظل مستقلاً ومتحرراً من أي رهانات انتخابية.
وأثارت النقابة نقطة بالغة الأهمية تتعلق بإشراك أشخاص في هذه المبادرات قدموا أنفسهم كمتضررين، رغم أنهم استفادوا سابقاً من الدعم العمومي المخصص للمتضررين، مشيرة إلى أن بعض الملفات المرتبطة بهذا الدعم لا تزال معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، مما يستوجب انتظار قرارات المؤسسات القضائية قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على مسار القضية.
وتؤكد النقابة أن الأولوية القصوى للمرحلة الراهنة هي تسريع وتيرة الأشغال لإعادة تأهيل الفضاء التجاري، وضمان عودة 31 تاجراً متضرراً إلى محلاتهم واستئناف أنشطتهم المهنية، داعية إلى ضرورة صون كرامة المتضررين الحقيقيين وعدم إقحامهم في صراعات جانبية قد تزيد من تعقيد أوضاعهم.
وشددت الهيئة النقابية على أن استقلالية العمل النقابي تعد مبدأً دستورياً لا يمس، معتبرة أن قوة التنظيمات تكمن في دفاعها عن المصالح المهنية والاجتماعية بعيداً عن التوظيف السياسي، داعية كافة الفاعلين إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على وحدة المتضررين لضمان إيجاد حلول منصفة ونهائية لهذا الملف الذي ألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي بالمدينة لسنوات.








التعليقات
0 تعليق