شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، على ضرورة اعتماد تشخيص صريح وموضوعي للواقع الاجتماعي، بعيداً عن أساليب التجميل أو الإنكار، معتبراً أن الاعتراف بالخصاص يمثل حجر الزاوية لأي إصلاح ناجح.
وحذر الوزير من التداعيات السلبية لتوظيف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في التجاذبات السياسية الضيقة، مؤكداً أن هذا النهج يعطل التقييم النزيه للسياسات العمومية، ويحول دون الوصول إلى حلول عملية للمعضلات البنيوية التي تحد من أثر المجهودات التنموية للدولة.
وانتقد لقجع المقاربات المتطرفة التي تتأرجح بين إنكار وجود أي خلل أو نفي أي إنجاز محقق، مشدداً على أن الحل يكمن في استحضار الذكاء الجماعي للمغاربة، والتركيز على معالجة قضايا حيوية مثل سلاسل الإنتاج وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة وتكلفة معقولتين.
وفي حديثه عن قطاع الصحة، أقر الوزير بوجود نواقص تستوجب المعالجة، لكنه في الوقت نفسه أبرز أهمية الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية، مشدداً على ضرورة أن تترجم الاستثمارات المالية الضخمة إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج الاستثمار العمومي، الذي خصصت له ميزانية قدرها 210 مليارات درهم، يعد أولوية استراتيجية للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكداً أن المشاريع الكبرى تتطلب نفساً طويلاً واستمرارية في الأداء لضمان نضج نتائجها.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على ثقته في قدرة المملكة على تجاوز التحديات الحالية، معرباً عن تطلعه لأن ينتقل النقاش العمومي في المستقبل نحو مستويات أكثر تقدماً، تساهم في بناء مغرب أكثر عدالة وتنمية وتوزيعاً للثروات.








التعليقات
0 تعليق